الإمارات تمدد تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات حتى نهاية 2029

أعلنت وزارة المالية الإماراتية إصدار القرار الوزاري رقم 131، الذي يقضي بتمديد فترة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات حتى الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

ويهدف القرار إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، مع الاستفادة من متطلبات امتثال مبسطة لضريبة الشركات.

ما تسهيلات الأعمال الصغيرة في الإمارات؟

تتيح تسهيلات الأعمال الصغيرة للأشخاص الخاضعين للضريبة، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، الاستفادة من متطلبات امتثال مبسطة لأغراض ضريبة الشركات.

وتخضع الاستفادة من هذه التسهيلات للشروط والضوابط المحددة في تشريعات ضريبة الشركات والأعمال المعمول بها في دولة الإمارات.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تقليل أعباء الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والناشئة، مع تشجيعها على الالتزام بالمتطلبات القانونية.

تمديد تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى 31 ديسمبر 2029

بموجب القرار الوزاري رقم 131، يمكن للشركات المؤهلة مواصلة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة خلال الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

ويستمر تطبيق الحد المقرر بموجب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وكذلك الفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

ولم يتضمن القرار الجديد أي زيادة في حد الإيرادات المؤهلة، إذ يظل الحد ثابتًا عند 3 ملايين درهم سنويًا.

من يمكنه الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة؟

يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة الاستفادة من التسهيلات إذا لم تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم خلال الفترة الضريبية المعنية.

وتظل الأهلية خاضعة للشروط والمتطلبات الواردة في تشريعات ضريبة الشركات، لذلك يتعين على الشركات التأكد من استيفاء جميع الضوابط قبل المطالبة بالتسهيلات.

أما الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين درهم، فلا تكون مؤهلة للاستفادة بناءً على الحد الحالي.

ماذا يعني القرار للشركات الصغيرة؟

يمنح القرار الشركات الصغيرة والناشئة المؤهلة فترات ضريبية إضافية للاستفادة من متطلبات امتثال مبسطة حتى نهاية عام 2029.

وقد يساعد التمديد الشركات المؤهلة على:

تقليل أعباء الامتثال لضريبة الشركات.

تخصيص المزيد من الموارد للنمو والتوسع.

تحسين التخطيط الضريبي خلال السنوات المقبلة.

التعامل بصورة أكثر كفاءة مع متطلبات ضريبة الشركات.

الاستمرار في الامتثال أثناء تطوير عملياتها.

ويتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة، ومتابعة إيراداتها السنوية، والتحقق من أهليتها خلال كل فترة ضريبية ذات صلة.

دعم الشركات الصغيرة وبيئة ريادة الأعمال

يأتي القرار ضمن جهود وزارة المالية لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم والتوسع في السوق.

كما يعكس التمديد التزام دولة الإمارات بتطوير نظام ضريبي تنافسي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الامتثال، ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن خلال تمديد تسهيلات الأعمال الصغيرة حتى نهاية 2029، تمنح الإمارات الشركات المؤهلة قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح عند التخطيط لالتزاماتها الضريبية ونمو أعمالها.