سلطنة عُمان تُلزم الشركات بتطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين في 2027

أصدرت هيئة الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم 189/2026، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لإلزام جميع الخاضعين للضريبة بإصدار الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة وآمنة.

ومن المقرر تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مرحلتين خلال عام 2027، وفقًا لإجمالي قيمة التوريدات السنوية لكل شركة، على أن تسبق ذلك مرحلة تجريبية اختيارية تبدأ في أواخر أغسطس 2026.

مواعيد تطبيق الفوترة الإلكترونية في سلطنة عُمان

حددت هيئة الضرائب موعد تطبيق الفوترة الإلكترونية الإلزامية على النحو الآتي:

المرحلة الأولى: تبدأ في 1 أبريل 2027، وتشمل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عُماني، أي ما يعادل نحو 13 مليون دولار أمريكي.

المرحلة الثانية: تبدأ في 1 أكتوبر 2027، وتشمل الخاضعين للضريبة الذين تبلغ قيمة توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عُماني أو أقل.

وبذلك، سيشمل الالتزام في النهاية جميع الشركات والمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة داخل سلطنة عُمان، مع اختلاف موعد التطبيق وفقًا لحجم التوريدات السنوية.

مرحلة تجريبية بمشاركة 100 شركة

تعتزم هيئة الضرائب إطلاق مرحلة تجريبية اختيارية لنظام الفوترة الإلكترونية في أواخر أغسطس 2026، بمشاركة 100 شركة جرى اختيارها لاختبار النظام والتأكد من جاهزيته قبل بدء التطبيق الإلزامي.

وستساعد هذه المرحلة في تقييم كفاءة البنية التقنية، واختبار عملية تبادل الفواتير بين الأنظمة المختلفة، ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو فنية قبل تعميم النظام.

ما المقصود بالفاتورة الضريبية الإلكترونية؟

وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة، بما يضمن سلامة بياناتها وإمكانية التحقق من مصدرها ومحتواها وقراءتها طوال مدة الاحتفاظ بها.

كما يجب تخصيص رقم فريد لكل فاتورة، وإصدارها من خلال نظام إلكتروني مرتبط بمقدم خدمة فوترة إلكترونية معتمد من هيئة الضرائب.

وستُصدر الفواتير بصيغة XML المنظمة، التي تتيح للأنظمة الإلكترونية قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها تلقائيًا.

ولا تُعد الفواتير الورقية أو ملفات PDF أو صور الفواتير المُرسلة عبر البريد الإلكتروني فواتير ضريبية إلكترونية معتمدة عند دخول المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ.

متى يجب إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟

ألزمت التعديلات الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الإلكترونية في عدد من الحالات، تشمل:

تنفيذ التوريدات، بما فيها التوريدات المقدمة إلى شخص غير خاضع للضريبة أو إلى شخص خاضع يستخدمها لأغراضه الخاصة.

تنفيذ التوريدات المفترضة.

تسلم المقابل بالكامل أو جزء منه قبل تاريخ تنفيذ التوريد.

أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب إصدار الفاتورة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث أي من هذه الحالات، كما تخضع الفاتورة الضريبية المبسطة للمدة الزمنية نفسها.

تبادل الفواتير بين الشركات إلكترونيًا

في المعاملات التي تتم بين الشركات، ستُنقل الفواتير مباشرة بين النظام الإلكتروني للبائع والنظام الإلكتروني للمشتري من خلال مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين.

وتتيح هذه الآلية تبادل بيانات الفواتير بصورة شبه فورية، مع تقليل الحاجة إلى الإدخال اليدوي وما يرتبط به من أخطاء أو تأخير.

ومن المقرر أن تعلن هيئة الضرائب عن قائمة الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الفواتير الضريبية الإلكترونية المعتمدة.

متطلبات حماية أنظمة الفوترة الإلكترونية

يلتزم الخاضعون للضريبة باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان إصدار الفواتير الإلكترونية بصورة آمنة، وحماية الأنظمة من الاختراق أو الوصول غير المصرح به.

وتشمل الالتزامات أيضًا:

وضع خطط للتعامل مع الأعطال والحالات الطارئة.

توفير آليات لاستعادة البيانات والمعلومات عند فقدانها.

ضمان استمرارية عمل نظام الفوترة بكفاءة.

المحافظة على سلامة الفواتير وإمكانية قراءتها والتحقق منها طوال مدة حفظها.

الالتزام بالبيانات والمواصفات الفنية التي تحددها هيئة الضرائب.

هل يمكن الحصول على استثناء من الفوترة الإلكترونية؟

تتيح التعديلات لرئيس هيئة الضرائب منح استثناء مؤقت من إصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية، بناءً على طلب يقدمه الخاضع للضريبة مدعومًا بالمستندات والأسباب التي تقبلها الهيئة.

ويشترط للحصول على الاستثناء استمرار الخاضع للضريبة في:

تقديم الإقرارات الضريبية كاملة وفي المواعيد القانونية.

سداد الضريبة المستحقة ضمن المواعيد المقررة.

وتحدد هيئة الضرائب مدة الاستثناء وفقًا لكل حالة.