Micron Technology يرتقب مكاسب حتى 2031 بعد خفض زمن تطوير وحدات التخزين 60%

كشفت شركة Micron Technology عن نجاحها في تقليص الوقت اللازم لتطوير أحدث وحدات التخزين المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60%، بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز قدرتها على تسريع الابتكار والاستجابة للطلب المتزايد على البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، خلال ندوة تقنية عُقدت في 21 أكتوبر الجاري، أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم أيضًا في خفض الوقت اللازم لتطوير وحدات التحكم الإلكترونية لوحدات التخزين، من مرحلة تصميم السيليكون إلى اعتماد التصميم النهائي للإنتاج، بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق.

وتعكس هذه النتائج تحولًا في دور الذكاء الاصطناعي داخل صناعة أشباه الموصلات؛ إذ لم يعد مقتصرًا على تشغيل التطبيقات وتحليل البيانات، بل أصبح أداة لتسريع تطوير المنتجات وتقليص دورات الهندسة والتصميم، بما قد يساعد الشركات على طرح تقنياتها في الأسواق بوتيرة أسرع.

الذكاء الاصطناعي يعزز فرص النمو.. لكن تحديات الإمدادات مستمرة

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة الذاكرة ضغوطًا متزايدة لتلبية احتياجات مراكز البيانات، التي تتطلب كميات متنامية من حلول التخزين والذاكرة عالية الأداء؛ فإن تسريع تطوير المنتجات لا يعني بالضرورة حل اختناقات الإمدادات على الفور؛ إذ تظل القدرة الإنتاجية وتوافر المكونات وتوقيت التوسع في التصنيع عوامل حاسمة في تحويل المكاسب التقنية إلى إيرادات فعلية.

وفي سياق متصل، أعلنت «ميكرون» و«ميتا» في 21 أكتوبر عن ورقة عمل مشتركة تتناول تحسين استخدام ذاكرة LPDDR6 في مراكز البيانات، مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق تحسن في استهلاك الطاقة بنسبة 35% مقارنةً بـLPDDR5، وهو ما يسلط الضوء على أهمية كفاءة الطاقة في تشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

توقعات سهم ميكرون حتى 2031

على صعيد الأسواق، أغلق سهم «ميكرون» عند 877.55 دولار في 23 أكتوبر، وسط تقلبات في أدائه خلال الأيام السابقة. وتشير تقديرات تحليلية واردة في التقرير الأصلي إلى سعر مستهدف يبلغ نحو 1,174 دولارًا للسهم، بما يعادل ارتفاعًا محتملًا يقارب 34% عن سعر الإغلاق المذكور.

في المقابل، بلغ متوسط السعر المستهدف لدى المحللين نحو 1,562 دولارًا، لكن هذه التقديرات لا تمثل ضمانًا لتحقيق تلك المستويات، خاصةً في ظل تقلبات سوق أشباه الموصلات، وعدم اليقين بشأن توازن العرض والطلب وتكاليف التوسع الإنتاجي.

وتواجه الشركة كذلك تحديات تتعلق بعلاقات العمل في تايوان؛ إذ رفضت أغلبية أعضاء نقابة في منشأة تاويوان مقترحًا لتقاسم الأرباح، وفقًا للتقرير الأصلي، مع توقع استئناف المحادثات. وقد تشكل تطورات المفاوضات عاملًا إضافيًا يتعين مراقبته، رغم عدم الإبلاغ عن تأثير إنتاجي جراء النزاع حتى 23 أكتوبر.