قطاع إدارة المشاريع السعودي أمام مستهدف توطين جديد عند 70%

تتجه المملكة العربية السعودية إلى زيادة حضور الكفاءات الوطنية في قطاع إدارة المشاريع، مع بدء تطبيق قرار جديد يرفع الحد الأدنى لنسبة التوطين في عدد من المهن المرتبطة بإدارة المشاريع في منشآت القطاع الخاص إلى 70% اعتباراً من 14 فبراير 2027

ويشمل القرار، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، المنشآت التي يعمل لديها 3 موظفين فأكثر في المهن المحددة، على مستوى الكيان

وتضم قائمة الوظائف المستهدفة ثلاث فئات رئيسية هي مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن

ويأتي رفع نسبة التوطين في هذه الوظائف بالتزامن مع اتساع نطاق المشروعات التنموية في المملكة، وما يرتبط بها من طلب متزايد على التخصصات المهنية والإدارية المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ وإدارة المشروعات

وتستهدف وزارة الموارد البشرية من خلال القرار توسيع مشاركة المواطنين والمواطنات في الوظائف التخصصية، إلى جانب رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المرتبطة بالمشروعات في القطاع الخاص

ما الذي سيتغير لدى منشآت القطاع الخاص؟

بموجب القرار، ستحتاج المنشآت المشمولة إلى مراجعة نسب التوطين لديها في الوظائف الثلاث قبل بدء التطبيق، والالتزام بالحد المستهدف عند احتساب العاملين في المهن المحددة

ونشرت الوزارة دليل إجرائي يتضمن تفاصيل التطبيق، بما في ذلك المهن التي يشملها القرار، وآلية احتساب نسبة التوطين، والضوابط المنظمة للامتثال،ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار في 14 فبراير 2027، بما يتيح للمنشآت المشمولة الاستعداد للمتطلبات الجديدة قبل بدء التنفيذ

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها السعودية لرفع نسب التوطين في المهن النوعية والتخصصية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل، مع التركيز على زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات والوظائف ذات القيمة المضافة