منظمة التعاون الرقمي تعتمد ترشيح ثماني دول جديدة للعضوية في توسع تاريخي

أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) موافقة مجلس المنظمة على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام بعضوية كاملة، في أكبر توسع تشهده المنظمة منذ تأسيسها، بما يرفع عدد أعضائها من 16 إلى 24 دولة عند استكمال الإجراءات الرسمية، ويمكنها من تمثيل نحو 980 مليون نسمة

وتشمل قائمة الدول المرشحة للعضوية الكاملة ألبانيا وأذربيجان وكازاخستان وكينيا ولبنان وفلسطين وسوريا وزامبيا، على أن يصبح الانضمام نافذاً بعد توقيع ميثاق المنظمة واعتماده والمصادقة عليه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة

كما تستعد المنظمة لاستقبال طاجيكستان عضواً منتسباً، بما يتيح لها الاستفادة من برامج التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المرتبطة بالابتكار الرقمي والمهارات والشمول، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى 2030

توسع جغرافي يعيد رسم نطاق المنظمة

يمثل التوسع الجديد تحولاً جغرافياً لافتاً في خريطة منظمة التعاون الرقمي، إذ ستصل عضويتها للمرة الأولى إلى آسيا الوسطى عبر كازاخستان، كما تمتد إلى منطقة القوقاز من خلال أذربيجان، وإلى غرب البلقان عبر ألبانيا

وترى المنظمة أن هذا الانتشار يفتح مسارات جديدة للتعاون الرقمي عبر مناطق ترتبط بممرات تجارية واقتصادية واستراتيجية مهمة، ويعزز قدرتها على تنسيق السياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي عبر الحدود

وقالت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إن المنظمة انتقلت خلال خمس سنوات من تجربة تأسست بمشاركة خمس دول في 2020 إلى نموذج تعاون يضم، بعد استكمال إجراءات الانضمام، 24 دولة

وأضافت أن توسع العضوية يرتبط بالحاجة إلى مشاركة الدول في صياغة القواعد العالمية للاقتصاد الرقمي، خصوصاً في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة العابرة للحدود، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق قواعد يتم وضعها خارج نطاق مشاركتها

نحو 12% من سكان العالم

وبحسب المنظمة، سيرفع التوسع الجديد عدد السكان الذين تمثلهم الدول الأعضاء إلى نحو 980 مليون نسمة، بما يعادل قرابة 12% من سكان العالم، ما يمنح المنظمة قاعدة أوسع للعمل على ملفات السياسات الرقمية والتعاون الدولي

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ أجندة المنظمة الاستراتيجية للفترة 2025–2028، والتي تركز على عدد من الملفات، أبرزها السياسات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، والشركات الناشئة، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي

وتستهدف المنظمة من خلال هذه الأجندة تحويل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني إلى مبادرات وبرامج قابلة للقياس، مع التركيز على دعم الابتكار والشمول الرقمي وريادة الأعمال