الإمارات تنظّم سوق الموسيقى.. رسوم جديدة وصندوق لدعم المبدعين يبدأ ديسمبر 2026

الإمارات تعيد رسم خريطة سوق الموسيقى بمنظومة جديدة لحماية حقوق المبدعين

رسوم جديدة لاستخدام الموسيقى في الإمارات.. من المطاعم والفنادق إلى شركات الطيران

الإمارات تحدد جهتين لإدارة وتحصيل حقوق الموسيقيين والمبدعين

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات إطلاق «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الموسيقى وتعزيز حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج، إلى جانب وضع إطار أكثر وضوحًا لتحصيل وتوزيع الحقوق المالية الناتجة عن استخدام الأعمال الموسيقية.

ويأتي الدليل بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، ليضع قواعد جديدة لترخيص نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، بما يشمل الجهات والمنشآت التي تستخدم المصنفات الموسيقية في أنشطتها التجارية، على أن يبدأ تطبيق الرسوم اعتبارًا من ديسمبر 2026.

رسوم جديدة لاستخدام الموسيقى.. من المطاعم والفنادق إلى الطيران والإعلام

يشمل النظام الجديد عددًا من القطاعات والمنشآت، من بينها المطاعم والمقاهي، ومراكز التسوق، وصالات اللياقة البدنية، والفنادق والفنادق العائمة، وشركات الطيران، والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، والحفلات الغنائية والفعاليات المشابهة.

وتتولى جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى وشركة Music Nation تحصيل الرسوم وإدارة الحقوق، بعد حصولهما على تصريح الوزارة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى داخل الدولة.

وتختلف رسوم الترخيص وفقًا لطبيعة استخدام الموسيقى وحجم النشاط الاقتصادي للمنشأة، بينما يستمر الترخيص لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديده وفق القواعد والاشتراطات المنظمة.

الإمارات تستثني التعليم والحكومة والمناسبات غير التجارية

لا تشمل الرسوم عددًا من الاستخدامات والفئات، أبرزها المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية، إلى جانب استخدام الموسيقى في المناسبات الوطنية والاحتفالات والمناسبات الشخصية غير التجارية.

كما يتيح الدليل للوزارة استثناء استخدامات أو فئات أخرى من الرسوم بموجب قرارات تصدرها وفقًا للضوابط المنظمة.

صندوق جديد لدعم صناعة الموسيقى والمواهب الإماراتية

ولا يقتصر الدليل على تنظيم تحصيل حقوق الموسيقى، إذ يتضمن إنشاء «صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى»، بهدف توجيه جزء من الإيرادات إلى تطوير القطاع ودعم المبدعين والمواهب.

ويستهدف الصندوق توفير دعم مالي وتقني وفني في مجالات التأليف والإنتاج الموسيقي والتوزيع والعروض الحية، إلى جانب دعم المواهب الناشئة وتعزيز حضور الموسيقى الإماراتية إقليميًا ودوليًا.

كما تشمل أهدافه دعم المشاركة في المهرجانات والفعاليات العالمية، والتبادل الثقافي، والبرامج التدريبية وورش العمل والمنح الفنية، مع التركيز على الأطفال والشباب وأصحاب الهمم.

10% من حصيلة الرسوم لتمويل الصندوق

خصصت الوزارة 10% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويل صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى وبرامجه.

وسيُنشأ حساب مصرفي مستقل للصندوق تودع فيه هذه المخصصات، بينما تتولى لجنة مشتركة إدارة موارده، في إطار يستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال وتوزيعها.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة، فيما تخضع أعمال الصندوق للإشراف الوزاري.

رقابة حكومية على إدارة حقوق الموسيقى

وتحتفظ وزارة الاقتصاد والسياحة بدور رقابي مباشر على الجهات المرخص لها بإدارة الحقوق، من خلال متابعة التزامها بالتشريعات المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتشمل الرقابة التفتيش الميداني، وفحص السجلات والمستندات والأنظمة التقنية والمالية المرتبطة بإدارة الحقوق وتحصيلها وتوزيعها.

كما تتولى الوزارة استقبال شكاوى أصحاب الحقوق والمستخدمين والجهات المعنية، ودراسة المخالفات والسعي إلى تسويتها أو اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

خطوة لإعادة تنظيم العلاقة بين المبدعين والسوق

ويعكس إطلاق الدليل توجهًا نحو الانتقال من التعامل مع حقوق الموسيقى بصورة متفرقة إلى منظومة أكثر تنظيمًا لتحصيل الحقوق وإعادة توزيعها على أصحابها.

وتبرز أهمية هذه الخطوة مع اتساع استخدام الموسيقى في قطاعات الضيافة والترفيه والإعلام والتجزئة، إذ يتيح وجود قواعد موحدة للترخيص والتحصيل تقليل النزاعات ورفع مستوى الشفافية في التعامل بين أصحاب الحقوق والمستخدمين التجاريين.

وفي المقابل، فإن نجاح المنظومة لن يعتمد فقط على فرض الرسوم، وإنما على كفاءة التحصيل، ودقة حصر الاستخدامات، وعدالة توزيع العوائد، وقدرة الجهات المرخص لها على حماية حقوق المبدعين.

وبذلك تسعى الإمارات إلى بناء سوق موسيقية أكثر تنظيمًا، لا تركز فقط على حماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وإنما تستخدم جزءًا من العوائد نفسها في تمويل المواهب وتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.