لماذا تهدد سلاسل الإمداد مستقبل صناعة الروبوتات؟

الولايات المتحدة تطور «عقل» الروبوتات بالذكاء الاصطناعي.. لكن مكوناتها الأساسية تأتي من الصين

ارتفاع تكلفة التصنيع يهدد توسع صناعة الروبوتات الأمريكية ويمنح الصين أفضلية تنافسية

90% من معالجة المغناطيسات الدائمة تحت سيطرة الصين.. ميزة صناعية تعزز هيمنتها على سلاسل توريد الروبوتات

لا تخوض الولايات المتحدة والصين سباقًا على تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي من بوابة التكنولوجيا وحدها، بل تتنافسان أيضًا على السيطرة على القاعدة الصناعية التي ستحدد قدرة كل طرف على تحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتصنيع والتوسع.

وبينما تمتلك الشركات الأمريكية تفوقًا واضحًا في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي والنماذج التي تمنح الروبوتات قدرتها على التعلم واتخاذ القرار، تواجه صناعة الروبوتات الأمريكية تحديًا أقل ظهورًا لكنه أكثر تعقيدًا، يتمثل في اعتمادها على الصين للحصول على عدد كبير من المكونات الأساسية.

وتشمل هذه المكونات المحركات والبطاريات وأجهزة الاستشعار والهياكل والمغناطيسات الدائمة وغيرها من المعدات التي تحتاج إليها الروبوتات الصناعية والروبوتات الشبيهة بالبشر.

وتكشف هذه المعادلة عن مفارقة اقتصادية لافتة: قد تمتلك الولايات المتحدة «عقل» الروبوت، لكنها لا تزال تعتمد جزئيًا على الصين في تصنيع «جسده».

صناعة الروبوتات الأمريكية.. الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي

تعمل شركات أمريكية ناشئة، من بينها Physical Intelligence في سان فرانسيسكو، على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على منح الروبوتات مرونة أكبر في تنفيذ المهام.

وتستهدف هذه التكنولوجيا تطبيقات متعددة، من روبوتات المستودعات إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر.

لكن تطوير النموذج البرمجي لا يحل المشكلة بالكامل.لكن تطوير النموذج البرمجي لا يحل المشكلة بالكامل.

فالروبوت يحتاج إلى منظومة مادية متكاملة حتى يستطيع تنفيذ الأوامر، تبدأ بالمحركات والبطاريات وأجهزة الاستشعار، ولا تنتهي عند أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في تصنيع الهيكل.

وقال سيرجي ليفين، الشريك المؤسس والباحث في Physical Intelligence، إن توفير أجهزة موثوقة ومنخفضة التكلفة يمثل عاملًا مهمًا لتسريع تطور صناعة الروبوتات الأمريكية.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المعدات المستخدمة في أبحاث الروبوتات يأتي حاليًا من الصين، مستفيدًا من انخفاض التكلفة نسبيًا إلى جانب الجودة التي تلبي احتياجات الباحثين والشركات.

وهنا تظهر المشكلة الأساسية؛ إذ تستطيع الشركات الأمريكية تطوير الخوارزميات، لكنها قد تواجه صعوبة في الحصول على المكونات المطلوبة لتوسيع الإنتاج بتكلفة تنافسية.

الصين تملك ميزة التصنيع في سوق الروبوتات

لا تعتمد قوة الصين في صناعة الروبوتات على إنتاج الروبوت النهائي فقط، وإنما على منظومة صناعية واسعة تمتد إلى المكونات الأساسية.

وخلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي في أبريل الماضي، قال إيفان بيرد، الرئيس التنفيذي لشركة Standard Bots، إن الحصول على المكونات من الصين قد يكون أرخص بنحو 5 إلى 10 مرات مقارنة بتصنيعها داخل الولايات المتحدة.

وتعني هذه الفجوة أن إعادة بناء قاعدة تصنيع أمريكية لن تكون عملية بسيطة أو سريعة.

فالولايات المتحدة ستحتاج إلى استثمارات ضخمة في المصانع والمعدات وسلاسل الإمداد والعمالة المتخصصة، إلى جانب تطوير القدرة على إنتاج المكونات بأسعار تسمح للشركات الناشئة بالمنافسة.

وهنا يتحول التصنيع من مجرد مسألة تكلفة إلى عنصر استراتيجي في المنافسة التكنولوجية.

فإذا ارتفعت تكلفة تصنيع الروبوت الأمريكي بشكل كبير، قد يصبح المنتج النهائي أقل قدرة على المنافسة، حتى لو كان متفوقًا من الناحية البرمجية.

90% من معالجة المغناطيسات الدائمة

تملك الصين بالفعل موقعًا قويًا في بعض مراحل سلسلة توريد الروبوتات.

ووفق تحليل نشرته McKinsey في يونيو، تمتلك الصين نحو 90% من طاقة معالجة المغناطيسات الدائمة، وهي مكونات أساسية تدخل في العديد من المحركات والأنظمة المستخدمة في الروبوتات.

ولا ترتبط هذه الهيمنة بقطاع الروبوتات وحده.

فالصين طورت خلال السنوات الماضية قاعدة صناعية ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، وهو قطاع يعتمد بدوره على العديد من المكونات والمواد التي تحتاج إليها صناعة الروبوتات.

وبالتالي، تستفيد الصين من ميزة اقتصادية مهمة تتمثل في التكامل بين الصناعات.

فالمصانع التي تنتج مكونات السيارات الكهربائية يمكنها دعم قطاعات أخرى، من بينها الروبوتات، ما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد سرعة تطوير سلاسل الإمداد.

وهذه الميزة يصعب على المنافسين تقليدها بسرعة، لأنها نتاج سنوات من الاستثمار في التصنيع وليس مجرد قرار حكومي قصير الأجل.

لماذا تخشى واشنطن الاعتماد على الصين؟

تكتسب مشكلة سلاسل الإمداد أهمية أكبر بسبب التوتر الاستراتيجي المتزايد بين واشنطن وبكين.

فالروبوتات لم تعد مجرد منتجات صناعية، بل أصبحت جزءًا من قطاعات تعتبرها الحكومات ذات أهمية استراتيجية، بداية من التصنيع والخدمات اللوجستية وصولًا إلى الدفاع والأمن.

ولهذا تنظر واشنطن إلى الاعتماد على الصين في توفير مكونات أساسية باعتباره نقطة ضعف محتملة.

وفي يوليو الماضي، اتخذت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إجراءات أدت فعليًا إلى تقييد دخول روبوتات شبيهة بالبشر وغيرها من الروبوتات المتقدمة المصنوعة في الخارج إلى السوق الأمريكية، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

لكن هذه السياسة تحمل في الوقت نفسه تكلفة محتملة على الصناعة الأمريكية.

فالشركات الناشئة تحتاج إلى الوصول إلى معدات منخفضة التكلفة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها، وأي قيود واسعة على المعدات الأجنبية قد ترفع تكلفة البحث والتطوير وتبطئ وتيرة الابتكار.

معضلة واشنطن.. الأمن القومي أم خفض التكلفة؟

تقف الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة.

فمن ناحية، تريد واشنطن تقليل اعتمادها على الصين في القطاعات الاستراتيجية.

ومن ناحية أخرى، تحتاج شركات الروبوتات الأمريكية إلى مكونات صينية منخفضة التكلفة حتى تتمكن من المنافسة والتوسع.

وبالتالي، فإن نقل سلسلة الإمداد بالكامل إلى الولايات المتحدة قد يؤدي في المدى القصير إلى ارتفاع تكلفة الروبوتات الأمريكية.

وهذا قد يضع الشركات المحلية أمام منافسة صعبة، خصوصًا إذا واصلت الشركات الصينية زيادة إنتاجها وخفض تكاليفها.

لذلك، فإن المعركة لن تحسمها الرسوم الجمركية أو القيود التجارية وحدها، وإنما ستتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الولايات المتحدة على بناء قاعدة صناعية بديلة.

إعادة التصنيع الأمريكية.. فاتورة ضخمة

إعادة بناء سلسلة توريد الروبوتات داخل الولايات المتحدة تتطلب أكثر من إنشاء مصانع جديدة.

فالقطاع يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل المواد الخام، والمكونات الدقيقة، وأشباه الموصلات، والمحركات، والبطاريات، والمغناطيسات، وأجهزة الاستشعار، فضلًا عن العمالة الفنية والهندسية.

وهذا يعني أن الولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى دعم شركات الروبوتات، بل إلى دعم الصناعات التي تقف خلف هذه الشركات، وتكمن أهمية هذه النقطة في أن الروبوتات تمثل صناعة «أفقية» تعتمد على عدد كبير من القطاعات، فأي ضعف في أحد مكونات السلسلة يمكن أن يتحول إلى عائق أمام الصناعة بأكملها.

سباق الروبوتات يتحول إلى سباق على سلاسل الإمداد

تكشف التطورات الحالية عن تغير طبيعة المنافسة في قطاع التكنولوجيا، فخلال السنوات الماضية، ركزت المنافسة الأمريكية الصينية على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أما الآن، فتتوسع المنافسة لتشمل القدرة على تصنيع المنتجات التي تعتمد على هذه التقنيات.

وفي صناعة الروبوتات تحديدًا، لن يكون امتلاك أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي كافيًا إذا لم تتمكن الشركة من إنتاج الروبوت بسرعة وبتكلفة مناسبة.

وهنا تمتلك الصين ميزة مهمة؛ فهي تجمع بين قاعدة صناعية ضخمة وتطور سريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة منظومة قوية من شركات التكنولوجيا والجامعات ورأس المال الاستثماري، لكنها تواجه فجوة أكبر في التصنيع واسع النطاق.

من يملك «عقل» الروبوت ومن يملك «جسده»؟

قد يكون السؤال الأهم في المنافسة المقبلة ليس من يمتلك أفضل روبوت، وإنما من يسيطر على سلسلة القيمة الكاملة للروبوت.

فالولايات المتحدة تستطيع تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمنح الروبوت القدرة على التعلم واتخاذ القرار، لكن الصين تملك في الوقت الحالي ميزة كبيرة في تصنيع عدد من المكونات التي يحتاج إليها هذا الروبوت.

وهذه الفجوة قد تتحول إلى عامل حاسم مع انتقال صناعة الروبوتات من مرحلة التجارب والنماذج الأولية إلى مرحلة الإنتاج التجاري واسع النطاق.

ومن ثم، فإن التحدي أمام واشنطن لا يتمثل في اللحاق بالصين في تصنيع الروبوتات فقط، وإنما في بناء منظومة صناعية تستطيع منافسة الصين من حيث التكلفة والجودة والسرعة وحجم الإنتاج.

الخلاصة.. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قاعدة صناعية

توضح أزمة «صُنع في الصين» داخل صناعة الروبوتات أن التفوق التكنولوجي لا ينفصل عن القوة الصناعية؛ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنح الروبوت عقلًا أكثر تطورًا، لكنه لن يستطيع وحده تصنيع المحرك أو البطارية أو المستشعر، فإن مستقبل المنافسة الأمريكية الصينية في الروبوتات سيتحدد بقدرة كل طرف على الجمع بين البرمجيات والتصنيع.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الحفاظ على الريادة في الذكاء الاصطناعي لن يكون كافيًا إذا ظلت تعتمد على منافسها الاستراتيجي في مكونات أساسية، أما الصين، فتدخل السباق بميزة مختلفة: قاعدة تصنيع ضخمة تستطيع تحويل التقدم التكنولوجي إلى منتجات بسرعة وتكلفة يصعب منافستهما، وهكذا، قد لا تكون المعركة المقبلة حول من يطور الروبوت الأكثر ذكاءً فقط، بل حول من يستطيع تصنيعه على نطاق واسع وبأقل تكلفة ودون الاعتماد على خصمه.