وادي جدة تطلق صندوق استثمار جريء بـ10 ملايين دولار لدعم الشركات الناشئة في السعودية

وادي جدة تستعد لإطلاق صندوق استثمار جريء بقيمة 10 ملايين دولار في 2027

الصندوق يستهدف تمويل الشركات الناشئة السعودية وجذب شركات دولية للسوق المحلية

وادي جدة تسعى لسد فجوة التمويل ومساعدة الشركات الناشئة على تجاوز «وادي الموت»

مليون ريال لتمويل 10 شركات ناشئة ضمن برنامج حاضنة وادي جدة

تستعد وادي جدة، الذراع الاستثمارية لجامعة الملك عبدالعزيز، لإطلاق صندوق استثمار جريء بقيمة 10 ملايين دولار مع بداية 2027، في خطوة تستهدف توسيع نطاق تمويل الشركات الناشئة وتعزيز انتقال الابتكارات والأبحاث الجامعية من مرحلة التطوير إلى السوق.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة داخل منظومة وادي جدة وخارجها، مع التركيز على الشركات السعودية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إمكانية الاستثمار في شركات دولية لديها خطط لدخول السوق السعودية.

صندوق وادي جدة.. تمويل جديد للشركات الناشئة

من المقرر أن تسهم وادي جدة بجزء من رأسمال الصندوق، مع استقطاب تمويلات إضافية من القطاع الخاص والمستثمرين والجهات الاستثمارية، بما يرفع القدرة التمويلية للصندوق ويوسع قاعدة الشركات المستفيدة منه.

ولا تقتصر أهمية الصندوق على توفير رأس المال، إذ يأتي كأداة لربط الشركات الناشئة بالخبرات والموارد الموجودة داخل منظومة جامعة الملك عبدالعزيز، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.

وتخطط وادي جدة لتنمية حجم الصندوق ومضاعفته خلال السنوات العشر المقبلة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ استثمارات متتالية في الشركات ذات فرص النمو المرتفعة.

مواجهة «وادي الموت» للشركات الناشئة

أحد أبرز أهداف الصندوق هو مساعدة الشركات الناشئة على تجاوز ما يعرف بـ «وادي الموت» ، وهي المرحلة التي تفشل خلالها نسبة من الشركات في الانتقال من تطوير المنتج أو التقنية إلى بناء نموذج أعمال قادر على تحقيق إيرادات ونمو مستدام.

وتزداد أهمية هذا النوع من التمويل في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، إذ تحتاج هذه المشروعات عادة إلى فترات أطول ورؤوس أموال إضافية قبل الوصول إلى مرحلة التوسع التجاري.

ومن هنا، فإن دور الصندوق لا يرتبط فقط بعدد الشركات التي سيمولها، وإنما بقدرته على سد فجوة التمويل بين الابتكار والاستثمار التجاري.

مليون ريال لـ10 شركات ناشئة

بالتوازي مع الصندوق المرتقب، تواصل وادي جدة دعم الشركات الناشئة عبر حاضنتها للابتكار، التي اختارت 10 شركات ناشئة للانضمام إلى برنامج الاحتضان، مع تخصيص استثمارات إجمالية تبلغ مليون ريال، بواقع 100 ألف ريال لكل شركة.

وتعمل الشركات المختارة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الصحية والحيوية، وتقنيات الغذاء، والمدن الذكية والاستدامة، إلى جانب حصولها على خدمات الاحتضان والإرشاد وتطوير نماذج الأعمال والاستعداد لجولات التمويل المقبلة.

من أبحاث الجامعة إلى منتجات دوائية

لا تتوقف استراتيجية وادي جدة عند الاستثمار في الشركات التقنية، بل تمتد إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات تجارية، خصوصًا في الصناعات الدوائية والتقنيات المعرفية.

وتبرز شركة ترياق للصناعات الدوائية كنموذج لهذا التوجه، بعدما تحولت أبحاث من كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز إلى منتجات دوائية تجارية.

وتأسست الشركة برأسمال 500 ألف ريال، وبدأت إنتاج أول منتجاتها قبل نحو عام، فيما وصلت محفظتها إلى 13 منتجًا دوائيًا في السوق السعودية، مع خطط للتوسع في علاجات أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمكملات الطبية.

الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في صدارة الاستثمارات

تتحرك وادي جدة نحو قطاعات ترتبط بالاقتصاد المستقبلي، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، والصناعات الدوائية، والمدن الذكية، والنقل المستقبلي، وتصنيع الغذاء، والتصنيع المتقدم والمواد المتقدمة.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في طبيعة الاستثمار المرتبط بالجامعات؛ فلم تعد الجامعة مجرد مصدر للبحث والمعرفة، وإنما أصبحت جزءًا من سلسلة خلق القيمة، تبدأ من البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، ثم احتضان الشركات، وصولًا إلى الاستثمار والتوسع التجاري.

لماذا يهم صندوق وادي جدة السوق السعودية؟

تتجاوز أهمية الصندوق قيمة الـ10 ملايين دولار نفسها؛ فالرهان الحقيقي يتمثل في بناء حلقة أكثر تكاملًا بين البحث العلمي ورأس المال الجريء والسوق.

فالشركات الناشئة قد تمتلك تقنية واعدة، لكنها تحتاج إلى تمويل وخبرات وشبكات أعمال للوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري. وفي المقابل، يبحث المستثمرون عن شركات تمتلك تقنيات قابلة للتوسع وأسواقًا يمكنها استيعاب النمو.

وهنا يمكن أن تلعب وادي جدة دور الوسيط الاستثماري بين الطرفين، مستفيدة من قاعدة الأبحاث والكفاءات الموجودة داخل الجامعة، ومن الطلب المتزايد في السعودية على حلول التكنولوجيا والصحة والصناعة.

كما أن استقطاب شركات دولية تستهدف دخول السوق السعودية يضيف بُعدًا آخر للصندوق، إذ يمكن أن يتحول من مجرد أداة لتمويل الشركات المحلية إلى منصة لجذب التكنولوجيا ورأس المال والخبرات إلى المملكة.

وبذلك، فإن نجاح الصندوق لن يقاس فقط بحجم الأموال التي يستثمرها، وإنما بقدرته على تحويل الابتكار إلى شركات قابلة للنمو، وخلق قيمة اقتصادية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق السعودية.